يترقب العالم السياسة الاقتصادية الجديدة للولايات المتحدة التي سينتهجها الرئيس دونالد ترمب بعد أن يتولى زمام السلطة في البيت الأبيض الشهر القادم، وسط توقعات بأن يعود التوتر التجاري مع الصين التي يتوعد ترمب باتخاذ إجراءات جديدة في العلاقات الاقتصادية معها.
وفي الوقت الذي يسود الاعتقاد بأن تتضرر صادرات الصين وتتأثر حركتها التجارية بسبب سياسات ترمب المتوقعة، فإن لدى الصين الكثير من أوراق القوة وعوامل الضغط التي يُمكن أن تردع بها الولايات المتحدة أو على الأقل تجعلها تتردد في المضي قدماً ببعض الإجراءات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، قامت الولايات المتحدة بالفعل بتحديث عقوبات التصدير على الصين، مع التركيز على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، كما أضافت واشنطن 140 شركة صينية أخرى إلى ما يسمى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، ما يجعل من الصعب للغاية على الشركات الأمريكية توريد التكنولوجيا لهذه الشركات الصينية.
وكما كان الحال منذ عام 2018، فقد كانت الصين سريعة في الرد، حيث قامت بحظر أو تقييد مشتريات الولايات المتحدة من العديد من المعادن الحيوية مع تشديد الضوابط على الجرافيت.
وبينت الصحيفة، أن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين تشكل ضربة جراحية ذات عواقب استراتيجية مهمة على الصناعات الأمريكية الرئيسية، بدءاً من أشباه الموصلات والأقمار الصناعية إلى تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وكابلات الألياف الضوئية، إلى بطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية، وهذه الإجراءات قابلة للمقارنة بما تسعى إليه واشنطن من خلال استراتيجيتها التي تهدف إلى تقييد الوصول إلى التكنولوجيات الأمريكية الحيوية.
وبحسب الصحيفة، فإن لدى الصين العديد من أوراق الضغط على واشنطن، ومن بينها أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على السلع الصينية منخفضة التكلفة لتغطية نفقات المستهلكين محدودي الدخل؛ كما تحتاج الولايات المتحدة إلى فائض الادخار الصيني للمساعدة في سد فراغ الادخار المحلي، كما يعتمد المنتجون الأمريكيون على الصين باعتبارها ثالث أكبر سوق للصادرات الأمريكية، وهذا الاعتماد المتبادل يعني أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين بقدر اعتماد الصين على أمريكا. وتلفت الصحيفة إلى أنه خلال فترة حكم ترمب الأولى ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية من 3% في عام 2016 إلى 19% بحلول عام 2020. وتضيف الصحيفة: «كان ترمب يعتقد خطأ أن هناك حلاً ثنائياً لعجز تجاري متعدد الأطراف مع 106 دول، وما حصل هو أنه خلال السنوات اللاحقة اتسع العجز التجاري الإجمالي في الولايات المتحدة من 879 مليار دولار في عام 2018 إلى 1.06 تريليون دولار في عام 2023، وكما كان متوقعاً، وبسبب التعريفات الجمركية، انخفضت حصة الصين في العجز التجاري الإجمالي للولايات المتحدة من 47 إلى 26% خلال الفترة نفسها التي استمرت 5 سنوات».
الإجراءات الأمريكية المتوقعة على الصين:
وفي الوقت الذي يسود الاعتقاد بأن تتضرر صادرات الصين وتتأثر حركتها التجارية بسبب سياسات ترمب المتوقعة، فإن لدى الصين الكثير من أوراق القوة وعوامل الضغط التي يُمكن أن تردع بها الولايات المتحدة أو على الأقل تجعلها تتردد في المضي قدماً ببعض الإجراءات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، قامت الولايات المتحدة بالفعل بتحديث عقوبات التصدير على الصين، مع التركيز على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، كما أضافت واشنطن 140 شركة صينية أخرى إلى ما يسمى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، ما يجعل من الصعب للغاية على الشركات الأمريكية توريد التكنولوجيا لهذه الشركات الصينية.
وكما كان الحال منذ عام 2018، فقد كانت الصين سريعة في الرد، حيث قامت بحظر أو تقييد مشتريات الولايات المتحدة من العديد من المعادن الحيوية مع تشديد الضوابط على الجرافيت.
وبينت الصحيفة، أن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين تشكل ضربة جراحية ذات عواقب استراتيجية مهمة على الصناعات الأمريكية الرئيسية، بدءاً من أشباه الموصلات والأقمار الصناعية إلى تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وكابلات الألياف الضوئية، إلى بطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية، وهذه الإجراءات قابلة للمقارنة بما تسعى إليه واشنطن من خلال استراتيجيتها التي تهدف إلى تقييد الوصول إلى التكنولوجيات الأمريكية الحيوية.
وبحسب الصحيفة، فإن لدى الصين العديد من أوراق الضغط على واشنطن، ومن بينها أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على السلع الصينية منخفضة التكلفة لتغطية نفقات المستهلكين محدودي الدخل؛ كما تحتاج الولايات المتحدة إلى فائض الادخار الصيني للمساعدة في سد فراغ الادخار المحلي، كما يعتمد المنتجون الأمريكيون على الصين باعتبارها ثالث أكبر سوق للصادرات الأمريكية، وهذا الاعتماد المتبادل يعني أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين بقدر اعتماد الصين على أمريكا. وتلفت الصحيفة إلى أنه خلال فترة حكم ترمب الأولى ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية من 3% في عام 2016 إلى 19% بحلول عام 2020. وتضيف الصحيفة: «كان ترمب يعتقد خطأ أن هناك حلاً ثنائياً لعجز تجاري متعدد الأطراف مع 106 دول، وما حصل هو أنه خلال السنوات اللاحقة اتسع العجز التجاري الإجمالي في الولايات المتحدة من 879 مليار دولار في عام 2018 إلى 1.06 تريليون دولار في عام 2023، وكما كان متوقعاً، وبسبب التعريفات الجمركية، انخفضت حصة الصين في العجز التجاري الإجمالي للولايات المتحدة من 47 إلى 26% خلال الفترة نفسها التي استمرت 5 سنوات».
الإجراءات الأمريكية المتوقعة على الصين: